23November2017

سازمان جوانان کمونیست

Wednesday, 08 November 2017 23:30

صحبت های کسری نوری فعال دانشجویی درمورد طرح بیگارورزی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران

Written by

صحبت های کسری نوری فعال دانشجویی درمورد طرح #بیگارورزی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران
https://t.me/uniiran/951
استثمار انسان به مثابه نیروی کار ارزان پیرو اعمال سیاست جهانی شدن اقتصاد که توام با آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی در تجارت، کاهش مالیات‌ها، به حداقل رساندن نظارت دولت، رشد سریع شرکت‌های چندملیتی، گسترش مراکز مالی‌جهانی، مهاجرت کارگران …. خواهد بود و سبب کاهش تکالیف دولت در نظارت و رعایت حقوق اقتصادی اجتماعی بشر ، افزایش شکاف طبقاتی ، حاشیه ای تر شدن جوامع کمتر توسعه یافته ، برتری سرمایه نسبت به نیروی کار و در نهایت تضعیف و محدود شدن تشکلات صنفی و طرد و حذف شدن کسانی که فاقد سرمایه هستند و در یک کلام به جهانی شدن فقر و فلاکت خواهد انجامید !

ترویج جهانی شدن اقتصاد توسط بانک جهانی ، صندوق جهانی پول و سازمان تجارت جهانی در پس رنگ و لعاب حمایت از حقوق بشر در پی استثمار انسانها و بهره وری هرچه بیشتر از نیروی کار آنان بر سیاستهای حکومتها در داخل مرزهایشان تاثیر مستقیم دارد که دستگاه حاکمه ی ایران هم از موضوع مستثنی نیست و به همین دلیل سیاستهای اقتصادی دولت را باید با نگاهی به سیاستهای جهانی بررسی کرد .

در همین راستا دولت امنیتی کنونی به وسیله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي برنامه اي تحت عنوان برنامه اشتغال فراگير براي سال 1396 تهيه و تدوين نمود كه در شوراي عالي اشتغال و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. که بخشي از اين برنامه مربوط به نحوه مداخله دولت در اين زمينه در قالب "طرح كارانه اشتغال جوانان" است. که طرحهای کارورزی و مهارت آموزی جوانان در محیط واقعی کار ذیل این عنوان مطرح شده اند ، هرچند پیشینه ی اجرای طرحهای مشابه به سال ۷۸ و برنامه های چهارم و پنجم توسعه برمی گردد که در طرح استاد و شاگردی نوین هم دنبال شد و اکنون نیز در لایحه برنامه ششم توسعه مبنای طرح مذکور گذاشته شده است .

طرح کاروزی از جهات عدیده ای در تضاد و ناقض قوانین بین المللی کار و به طور اخص مقاوله نامه ۱۴۲ سازمان بین المللی کار که قوه مقننه ایران نیز آن را با عنوان قانون کنوانسیون توسعه منابع انسانی در سال ۸۵ به تصویب رسانده است ، می باشد و همین طور به علت نفی حاکمیت قانون کار و مغایرت صریح با فصل ۵ قانون کار از نگاه حقوق عمومی و داخلی نیز دارای وجاهت قانونی نیست .

با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و سرسام فقر و فلاکت در زندگی مردم ، سیاست امنیتی اقتصادی حکومت به ارزان سازی نیروی کار و استثمار هرچه بیشتر کارگران خواهد انجامید چه با طرح کارورزی و چه با هر طرح و نقشه ی دیگری که در جهت اجرای این سیاستها عملی شود و قاعدتا سکوت و انفعال شهروندان چه در قامت دانشجو و چه در مقام کارگر ، معلم و ... به استثمار و بهره کشی بیش از پیش منجر خواهد شد و نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی نتیجه‌ای جز نقض آزادی های عمومی و حقوق بنیادین بشر مانند اصل برابری ، حق حیات و اصل عدم تبعیض و ... نخواهد داشت.

کانال تلگرامی https://t.me/uniiran
پیامگیر تلگرامی @sjktamas

Add comment


Security code
Refresh

connect1